وزارت علوم مکلف به تهیه آیین‌نامه تأسیس و ساماندهی مراکز پژوهشی، دانشکده ها و مدارس حکمرانی شد

خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس وزارت علوم را مکلف کرد ظرف 6 ماه آیین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی را ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 9 الحاقی این لایحه با 163 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا سلیمی در مخالفت با ماده الحاقی 9 گفت: این بند الحاقی آیین نامه تقنینی است و نه اجرایی، همچنین با اصل 85 مغایرت دارد و اخطار 110 بر آن وارد است، چرا که ابهام دارد و همچنین با اصل 138 قانون اساسی نیز مغایر است، بر همین اساس با این بند الحاقی برنامه مخالفت هستم.
در ادامه محمد خدابخشی در موافقت با ماده الحاقی 9 گفت: در حال حاضر 160 اندیشکده با سیاست پژوهشی داریم که همگی نخبگان و متخصصان هستند، مسئولان باید کمک کنند این مسئله ساماندهی شود، همچنین خروجی دانشگاه ها باید در جایی به کار بیاید، حدود 48 دانشکده کشاورزی داریم که 230 موسسه مشغول به فعالیت هستند، خروجی آنها در حوزه کشاورزی بسیار ضعیف است، این یعنی هزینه های زیادی که غیرقابل استفاده است.
نماینده دولت نیز در مخالفت با بند الحاقی 9 گفت: مسئولیت اجتماعی که در اینجا ذکر شده است، مشخص نیست که آیا مشارکت دانشگاه ها را می طلبد یا خیر. همچنین در تاسیس موسسات و دانشکده های پژوهشی عنوان مسئولیت اجتماعی آورده شده که دقیقا مشخص نمی کند این موسسات دولتی هستند یا غیردولتی. از طرفی شورای انقلاب فرهنگی مصوبات تکمیلی دارد که در آنجا این موسسات تکمیلی باید تعریف شوند، بر همین اساس وضع قوانین جدید برای موسسات درست نیست، از طرفی این بند الحاقی ماهیت برنامه ای ندارد و مشخص نیست چه ویژگی هایی برای وضع قوانین آن مشخص می کنند. همچنین مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.
دکتر محمدباقر قالیباف در ادامه گفت: در این بند الحاقی دو زمان یعنی 6 ماه و یک سال آمده است، در کل آیین نامه مشخص کردیم که باید تمام مصوبات 6 ماه دوم سال 1402 تنظیم شود، این مسئله ابهام دارد و همچنین اصل 85 درخصوص آن باید مورد توجه قرار گیرد و سیر قانونی خود را طی کند. بنابراین اصلاح این ماده الحاقی را به رأی خواهیم گذاشت.
براساس ماده الحاقی 9 این لایحه؛ به‌منظور ارتقای بهره وری و اثربخشی پژوهش ها و مسئولیت اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش آفرینی حلقه های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاههای اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی را ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
همچنین در جریان بررسی مواد الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه، دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود قوانین مشابه، مواد الحاقی 7، 8، 10 و 11 را رد کرد.
این مواد رد شده بدین شرح بودند؛
ماده الحاقی 7 : به‌منظور ارتقای هویت ملی و پاسداشت و گسترش خط و زبان فارسی در چهارچوب تحقق نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، در طول سال‌های اجرای برنامه:
1- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ‌ذی‌ربط ‌به‌منظور اهدای «جایزه ملی پاسداشت زبان فارسی» نسبت به تدوین ‌آیین‌نامه جایزه مذکور و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف سه ماه سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
2- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت مرکز ملّی فضای مجازی در طی اجرای برنامه، اقدامات لازم را در مورد تأمین و تقویت زیرساخت‌های فنّاورانه توسعه خط و زبان فارسی در فضای مجازی (از قبیل پیکربندی‌ داده، پردازش زبان طبیعی، واژه‌سازی، واژه‌پردازی، خط و قلم، مترجم‌ها، مبدل‌ها، تشخیص صدا و دستیار صوتی) انجام دهد.
3- فرهنگستان زبان و ادب فارسی مکلّف است نسبت به بازنگری، روزآمدسازی و اصلاح «قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین‌نامه اجرایی آن، ظرف سه ماه از تاریخ ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
ماده الحاقی 8: کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرائی مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه ای، برنامه‌های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه فرهنگی همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی به میزان حداقل ده درصد(10%) از محصولات فرهنگی اقدام کنند.
ماده الحاقی 10: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته دولت موظفند تا پایان برنامه حداقل هشتاد درصد(80%) از برنامه‌های پژوهش و فناوری خود را در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح‌های پسادکتری و طرح‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به انجام برسانند. کاهش اعتبارات پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر سال به میزان درصد رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش می‌یابد.
ماده الحاقی 11: سازمان سنجش آموزش کشور به‌عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت مدیریت و نظارت آن وزارت، به فعالیت خود ادامه می دهد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بند الحاقی شدن این قانون ماده الحاقی وزارت علوم دانشکده ها فضای مجازی آیین نامه الحاقی 9

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۰۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون